زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

(Augustine of Hippo)

 

احسان ايرواني - معاون طرح و برنامه صندوق احيا و بهره برداري از اماکن تاريخي ثبت آثار تاريخي ايران به‌ واسطه مکانيزم قانوني ايجاد شده از سال 1309 در قالب فهرستي يکپارچه و عمومي آغاز شد (قانون حفاظت آثار ملي مصوب12 آبان ماه 1309) و در اين تاريخ اداره عتيقات مرکزي به عنوان متولي تشخيص تعيين شد .

با نگاهي اجمالي به سير شناسايي ، تهيه مدارک قانوني مورد نياز و به ثبت رساندن آثار ، مي توان آمارهاي زير را بدست آورد.تا پايان دهه 40 قرن معاصر حدود900 اثر ، تا پايان دهه 50 حدود 1600 اثر ، تا پايان دهه 60 تعداد 1700 اثر ، تا پايان دهه70 تعداد 3700 اثر ، نيمه اول دهه 80 تعداد 15300 اثر و تاکنون حدود 24.000 اثر مشخصه بارز فهرست ثبتي ، تنوع گونه هاي آثار تاريخي در طيف وسيعي از اماکن تاريخي فرهنگي است که شامل قلعه ، تپه تاريخي ، مجموعه هاي فرهنگي مذهبي (مساجد ، تکيه ، بقعه ، خانقاه ، برج هاي آرامگاهي ، چهار تاقي ) ، خانه ها ، محوطه ها ، حمام ، باغ ، قبرستان ، کاروانسرا ،‌ آب انبار ، برج هاي راهنمايي ، پل ها ، بازار ، مدرسه ، رباط ، شهر تاريخي و .. هستند .

از آن‌جا که اين فعاليت به عنوان وظيفه حاکميتي دستگاه اجرايي دولتي تعيين و به مرحله اجرا در آمد، در مرتبه اقدام مي توان ايران را به عنوان يکي از پيشگامان شناسايي و ثبت آثار تاريخي دانست. حال آن‌که عمل ثبت به پشتوانه حفاظت از آثار از يک سو و از سويي ديگر معرفي ارزش هاي آن استوار بوده و ماهيت خود را از اين دو وظيفه بدست آورده است .

اما آيا ابعاد مفهومي و اجرايي حاصل از اين فعاليت در زندگي مردمان و حيات شهرها از ابتدا قابل تصور بوده و آيا در اين زمان نيز از همان شاخص ها، معيارها و شرايط برخوردار است !؟

بديهي است زماني امکان دستيابي به اهداف حفاظت از ميراث گذشتگان و سپردن به آيندگان محقق مي شود که تلقي دستگاه اجرايي متولي، نظام هاي مديريتي و تصميم‌گيرنده از يک‌سو و توده مردم و مالکان از سوي ديگر نسبت به ارزش هاي آن و درک مواهب هويتي و کاربردي بدست آمده از نسل هاي گذشته به يکديگر نزديک شود .

وجه اشتراک و بستر مناسب اين نزديکي ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به آنچه دارند و وجه افتراق آن خودفراموشي و اتکاء صرف به جاذبه هاي تکنولوژي امروز است .
رسيدن به اين باور که مناسبات اجتماعي، اخلاقي، ارزشي، اقتصادي، رفتاري و ... گذشتگان و سرزمين متعلق به آنها همه و همه براي زندگي انساني بوده و در اين راه کوشش بسيار کرده و آنچه به نسل حال اعطا کردند حاصل اين تلاش ها بوده رمز موفقيت انسان امروزي است .

تلقي انسان گذشته نسبت به شهر و روستا و ديگر پهنه هاي انسان زيست، مجموعه اي از اجتماعات انساني با هم‌گرايي مشخص نسبت به عناصر مادي و معنوي از جمله شاخص هاي کليدي آن تعادل و قناعت است.

از آنجا که اين هم‌گرايي با جمعيت متناظر خود نسبت داشته همواره انسجام خود را حفظ و گسترش آن همانند تکثير يک سلول به تشکيل ساختارهاي مشابه منجر مي شده است.

حال آن‌که اين گسترش، مانع توسعه نبوده و حداقل از آنچه ما در تاريخ شهرها و سرزمين جسته ايم در صنعت، تمدن و ديگر واژه هايي که براي جامعه بشري امروز ارزشمند و افتخارآميز است پيشرو بوده است.

اگر عدم ارتقاء و حرکت هماهنگ عناصر و مفاهيم مختلف زندگي در سير زمان را مفروض بدانيم، به تفاوت هاي ماهيتي انسان قرن معاصر با گذشته آن پي خواهيم برد .

در مقياس شهرها، هم‌گرايي متعادل و همه جانبه، به انحصار محورهاي خاص و عمدتاً اقتصاد محور درآمده و با يک نگاه جامع نگر اگر طراح شهر تاريخي عناصري همچون مسجد ، بازار ، مرکزيت و ... را پايه هاي ايجاد ساختار شهر مي دانسته و کيفيت و هويت فضاي زندگي را با ارزش هاي فکري پيوند مي داده طراح امروزي با نگاه کميت محور هيچ جايگاهي براي اين ارزش ها قائل نيست.

بدين ترتيب است که صورت ظاهري آن ازدياد بيهوده حجم عمودي و افقي شهرها و فراموشي روستا خواهد بود .

در اين ميان ساختار و آثار باقي مانده از شهر تاريخي در کشمکش اين ديدگاه ها و عدم يکپارچگي سلسله برنامه ها و طرح هاي شهري به عنصر فاقد ارزش و کالبدي فرسوده متهم شده و دستخوش تخريب و نوسازي مي شود.

سازمان ميراث فرهنگي در دوره هاي مختلف و براساس رسالت خود سعي برآن داشته که در راستاي حفظ هسته هاي شهر تاريخي و آثار آن راهکارهايي از جمله تملک بناهاي با ارزش ثبت شده و بعضاً حريم قانوني آن را در دستور کار خود قرار دهد.
اين رويکرد سازمان با پشتوانه درآمد حاصل از منابع ملي از جمله نفت، توان مالي لازم براي دستيابي به نتايج دلخواه را ايجاد کرده و بدون شک قوانين و ضوابط مترتب بر ثبت يک اثر تاريخي و حريم آن با محدوديت هايي که براي مالکان آن ايجاد و توازن اقتصادي آن را با ديگر پهنه هاي شهري دچار اختلال کرده در گام اول ميزان تقاضاي بخش غير دولتي را براي اين اقدام به بالاترين سطح خود مي کشاند.

رويه حفظ کالبد صرف آثار تاريخي و عدم سياست گزاري لازم براي باز گرداندن اين کالبدها به حيات معاصر جامعه ذي‌نفعان يا به قولي جامعهاي که از عدمالنفع ناشي از ثبت اثر متضرر مي شوند را به سمت ارزيابي هاي غير کارشناسانه سوق و سمبل گرايي در حفظ آثار تاريخي را نهادينه ميکند
.
طبيعي است اين امر موجبات غفلت از حفظ عناصرِ پهنه هاي تاريخي موسوم به بافت تاريخي با تمامي مناسبات کالبدي، شبکه ارتباطات، امور اجتماعي¬ اقتصادي و ... را فراهم مي آورد .

از اين‌رو با افزايش آمار ثبت آثار تا حدود ده برابر طي دهه اخير و گسترش مهاجرت به شهرها و بروز مشکلات سکونت و اشتغال، چالش عظيمي در اين ديدگاه و سياست ايجاد کرده به گونه اي که امکان پاسخگويي به تقاضاي موجود تقريباً غير ممکن مي نمايد .

از چندي پيش در حوزه معاونت ميراث فرهنگي سازمان اين مهم موضوع بحث و تعمق بوده و ايده هاي مختلف برون رفت از اين معضل مورد بررسي قرار گرفت.

اخباري دال بر عدم رعايت بندهايي از قانون 1309 و بروز برخي تحميل ها به سازمان براي خروج آثار از ثبت آثار ملي نيز با دليل حفظ حقوق مالکيت خصوصي، بازنگري در ساختار اين قانون و ديگر قوانين مرتبط را با ديدگاه آسيب شناسي در دستور کار مطالعه قرار داد.

نگاهي گذرا به تجربيات کشورهاي پيشرو در زمينه برنامه هايي که باعث ارزش افزوده بافت ها و هسته هاي تاريخي شهرها مي شود نيز اهميت ورود به مبحث تدوين دستورالعمل ها و سياستگزاري متناسب با شرايط براي حمايت از مالکان و دارندگان آثار تاريخي ثبت شده و حريم آنها را افزون ساخت.

از آن‌جا که يکي از مهم‌ترين سياست هاي حفظ اماکن تاريخي فرهنگي، احياي آنها به عنوان رسالت اصلي صندوق احياء در قانون چهارم برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده توافقي براي مطالعه و پژوهش پيرامون اين موضوع و دستيابي به نتايج مورد انتظار بين صندوق احياء و معاونت ميراث فرهنگي صورت گرفت که در قالب پروژه اي تحت عنوان "تدوين طرح‌‌هاي حمايت از مالکين، متصرفين قانوني و بهره برداران از آثارفرهنگي و املاک واقع در حريم آنها، (موضوع عدم النفع ) از ماه هاي گذشته با برنامه ريزي مدون آغاز به کار کرد.

از ابتداي امر کارگروه کارشناسي اين پروژه با رايزني و بررسي نهادها و دستگاه هاي اجرايي ذي نفع در اين مبحث همانند ( وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان متولي تهيه طرح هاي کلان شهري، شهرداري متولي اجراي طرح هاي شهري و مديريت شهري، سازمان مديريت و برنامه ريزي، حوزه منابع طبيعي و اراضي برون شهري، حوزه هاي مالياتي، بيمه و سازمان اوقاف و امور خيريه) به گزينش صاحب نظران هر حوزه به عنوان اعضاي تشکيل دهنده کميته تخصصي آن اقدام کرده و تاکنون با برگزاري جلسات متعدد در دو شاخه پژوهش ميداني و کتابخانه اي زير نظر اداره کل حقوقي سازمان در حال مطالعه و پژوهش بوده است.

افق مطلوب اين پروژه دستيابي به پيش نويس لايحه اي است که با بهره بردن از پتانسيل هاي قانوني و حقوقي موجود از يک سو و پيشنهاد برخي موارد قانوني در مورد اين حمايت، يکپارچگي مديريت شهري در قالب دستگاه هاي مختلف اجرايي را تضمين کند که زمانبندي تحقق اين نتيجه تا پايان سال جاري پيش بيني شده است

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد