خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه گردشگري ـ با اين که کمتر از 2 ماه به نوروز و شروع فصل سفر باقي نمانده اما هنوز خبري از سوي نهاد هاي رسمي در خصوص چگونگي نحوه ارائه تسهيلات به دست‌اندرکاران و فعالان بخش گردشگري از جمله آژانس‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي، موزه‌ها و ... منتشر نشده است. از سوي ديگر گفته مي‌شود که در پي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، هزينه‌هاي ارائه خدمات به گردشگران به ميزان قابل توجهي افزايش مي‌يابد. مساله‌اي که تاثير شديدي بر کاهش ميزان مسافرت‌ها دارد.
بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها قرار است دولت 30 درصد از محل حذف يارانه را به صنايع اختصاص دهد. اما اين که آيا گردشگري در زمره صنايع کشور قرار دارد يا نه و اين که چه درصدي از اين بودجه قرار است صرف کمک و ارائه تسهيلات به بخش گردشگري شود هنوز مشخص نيست.
به گفته بهروز جعفري عضو کميته گردشگري مجلس اگرچه گردشگري به عنوان يکي از صنايع آسيب پذير در پي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مطرح است اما هنوز ميزان کمک هاي دولت به اين بخش مشخص نشده است.
او با بيان اين که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به مرور اثرات خود را بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي خواهد گذاشت از تاثير اجراي اين قانون بر صنعت گردشگري با نزديک شدن به فصل سفر هاي نوروزي خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «واقعيت اين است که تا زمان رسيدن به فصل سفر هاي نوروزي پرداختن به موضوع گردشگري در اولويت نيست بنابراين هنوز جزئيات در اين حوزه مشخص نشده است.
جعفري مي‌افزايد: «اگر مي‌خواهيم روند تصاعدي و رو به رشد موجود حفظ شود طبيعي است که بايد کمک و تسهيلاتي به بخش سفر انجام شود. آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي توجه به زير ساخت‌هاي گردشگري در کشور را بسيار جدي کرده است؛ موضوعي که در صورت بي‌توجهي مشکلات زيادي را به دنبال خواهد داشت. با اين وجود هنوز از جزئيات ميزان و نحوه کمک‌ها اطلاعي در دست نداريم چرا که جزئيات اين امر به دولت واگذار شده است. »
جعفري تنها از غير نقدي بودن کمک‌هاي دولتي خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: «تسهيلات در اين بخش نقدي نخواهد بود. دولت قرار است حمايت‌هاي خود را در قالب ارائه وام‌هاي کم بهره يا بي‌بهره به دفاتر و آژانس‌هاي مسافرتي، هتل‌ها و تمام واحدهاي ارائه کننده خدمات گردشگري انجام دهد.»
«جواد آريان‌منش»، نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هم 30 درصد پيش‌بيني شده در قانون اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها را در راستاي انطباق سيستم هايي مي‌داند که از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها متاثر مي‌شوند.
او با بيان اين که قطعا بخشي از صنايع مرتبط با گردشگري مثل هتلداران، مراکز اقامتي که ميزان مصرف انرژي در آن‌ها ميزان قابل توجهي است بايد مشمول استفاه از اين قانون قرار گيرند مي‌گويد: «با نزديک شدن به فصل سفرهاي نوروزي بايد در فاصله زماني کوتاه‌تري سيستم‌هاي پرمصرف در بخش انرژي به سيتم‌هاي کم مصرف تبديل شود که اين اقدام بايد با حمايت‌هاي جدي از سوي دولت انجام گيرد.»
آرين‌منش مهمترين مساله در هدفمند کردن قانون يارانه‌ها را بحث انرژي مي‌داند و مي‌گويد: «مهمترين حمايت‌ها بايد در بخش تامين انرژي واحدهاي خدماتي صورت گيرد.»
«سيد رمضان شجاعي کياسري»، عضو کميسيون فرهنگي مجلس نيز با بيان اين که با گنجاندن هر بخشي از توليد در تعريف صنايع، آن بخش مشمول استفاده از حمايت‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد و بايد از اين امکان استفاده کند مي‌گويد: «هر صنعتي که در جريان کار توليدي و عرضه خدمات است بايد ما به‌التفاوت افزايش قيمت را به صورت يارانه دريافت کند. در اين زمينه هم هتل‌ها و مراکز تفريحي همچون موزه‌ها که کارعرضه خدمات را به انجام مي‌رسانند و هم بخشي که کار توليدات صنايع‌دستي را به انجام مي‌رسانند مشمول دريافت يارانه خواهند شد. بنابراين قرار است سوخت با قيمت 150 تومان به اين واحد‌ها عرضه شود.»
او با اشاره به اين که قطعا اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها بر ميزان مسافرت‌ها تاثير گذاشته و از شدت آن مي‌کاهد، پرداخت يارانه‌ها را بهترين راه در تعديل هزينه تمام شده توليدات و خدمات مي‌داند و مي‌گويد: «به اين وسيله شايد بتوانيم حجم مسافرت‌ها را درهمين حد نگه داشته و سير نزولي نداشته باشيم.»
سفرهاي نوروزي و صنعت گردشگري اين ايام، يکي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي کشور است. در اين روزها به خصوص در شهرهاي تاريخي و محل‌هاي شناخته شده گردشگري، اقتصاد معناي تازه‌اي پيدا مي‌کند و عده بي‌شماري از اين صنعت کسب درآمد مي‌کنند. اين درحالي است که هنوز تسهيلات مناسبي براي اين موضوع در اولين سفرهاي نوروزي پس از هدفمندي يارانه‌ها ديده نشده است.
